چکیده:
ایالات متحدهی آمریکا برای افزایش ایجاد شغل و رشد اقتصادی، کنگرهای با حضور سنا و مجلس نمایندگان تشکیل دادند، هدف از این کنگره بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه عمومی، برای شرکتهای قانونی درحال رشد بود.
[1]JUMPSTART OUR BUSINESS STARTUPS(JOBS LOW) قانون ایالات متحده است که توسط باراک اوباما(رئیس جمهور وقت آمریکا) در 5 آوریل 2012 به تصویب رسید. مقررات وضع شده در این کنگره کمیسیون بورس و اوراق بهادار را در مورد مشاغل کوچک کاهش میدهد.
مقدمه:
به دنبال کاهش فعالیتهای کسبوکارهای کوچک در پی بحران مالی سال 2008، کنگره راهحلهایی برای کمک به رشد اقتصادی در نظر گرفت. در نوامبر 2011، مجلس چندین لایحه را با هدف احیای اقتصادی تصویب کرد. از جمله تشکیل سرمایه شرکتهای کوچک، دسترسی کارآفرینان به سرمایه و دسترسی سرمایهگذاران به مشاغل نو.
با اطلاع از جنبش معافیت تأمین مالی جمعی[2]، تأیید شده توسط کاخ سفید این اولین لایحه ایالات متحده بود که برای ایجاد یک معافیت نظارتی برای اوراق بهادار تأمین مالی جمعی طراحی شد.
قانون راهاندازی کسب و کار:
- الزامات گزارش و افشا را برای شرکتهایی با درآمد کمتر از 1 میلیارد دلار را کم میکند.
- امکان تبلیغات برای پیشنهادات اوراق بهادار را فراهم میکند.
- امکان دسترسی بیشتر به تامین مالی جمعی را فراهم میکند.
- تعداد شرکتهایی را که میتوانند بدون ثبت SEC[3] سهام ارائه دهند را ،افزایش میدهد.
ادبیات تحقیق:
قانون JOBS Act(قانون راهاندازی کسب و کار) مقررات مربوط به گزارشدهی، نظارت و تبلیغات را برای شرکتهایی که سعی در جذب سرمایه سرمایهگذاران دارند، کاهش میدهد.
این قانون به شرکتهایی با درآمد کمتر از یک میلیارد دلار اجازه میدهد اطلاعات کمتری را برای سرمایهگذاران افشا کنند.
این قانون به سرمایهگذاران غیرمعتبر اجازه میدهد تا از طریق سرمایهگذاری جمعی و «Mini IPO» در استارتآپها سرمایهگذاری کنند.
هدف مورد نظر قانون راهاندازی کسب و کار، احیای بخش کسبوکارهای کوچک پس از بحران مالی، کمک به کارآفرینان برای راهاندازی کسبوکار، رشد کسبوکارهای فعلی و بازگرداندن آمریکاییها به کار بود.
مقررات زدایی تحت قانون راهاندازی کسب و کار به کسبوکارها کمک میکند تا به منابع مالی دسترسی پیدا کنند، اما خطر از بین رفتن سرمایه را نیز افزایش میدهد. (به عبارتی این قانون، گویای سرمایهگذاری جسورانه است.)
قانون راهاندازی کسب و کار، قانون مربوط به “استارتاپها”[4] را تعیین میکند، که سازمان بورس و اوراق بهادار آن را به این صورت تعریف میکند، شرکتی که در حال انتشار سهام با درآمد ناخالص سالانه، کمتر از 1.07 میلیارد دلار در طول آخرین سال مالی خود است. الزامات نظارتی برای این شرکتها قبل از قانون راهاندازی کسب و کار، در بیشتر موارد، به این صورت بود که تنها سرمایهگذاران معتبر میتوانستند در استارتاپها سرمایهگذاری کنند اما توسط این قانون ANGEL INVESTORS[5] به رسمیت شناخته شدند و کمک شایانی به این سرمایهگذاران شد.
شروط خاص قانون راهاندازی کسب و کار:
قانون راهاندازی کسب و کار به سرمایهگذاران خرد اجازه میدهد تا از دو طریق در استارتاپها سرمایهگذاری کنند.
اول، به استارتآپها اجازه میدهد تا 1 میلیون دلار از طریق سرمایهگذاری جمعی[6] جمعآوری کنند، که نوعی سرمایهگذاری توسط بسیاری از سرمایهگذاران کوچک است.
دوم، به شرکتها اجازه میدهد بدون گذراندن مراحل ثبتنام در سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام را عرضه کنند. طبق قانون راهاندازی کسب و کار، شرکت ها اجازه دارند تا سالانه 50 میلیون دلار سهام را بدون نیاز به رعایت شرایط ثبتنام عادی ارائه دهند.
سرمایهگذاران خرد میتوانند با استفاده از هر دوی این روشها تا مقدار معینی سرمایهگذاری کنند، که به آنها امکان دسترسی به سرمایهگذاری جسورانه را میدهد.
مفاد لایحه قانون راهاندازی کسب و کار:
قانون راهاندازی کسب و کار به طور قابل توجهی تعدادی از قوانین و مقررات را تغییر داد و باعث شد شرکتها بتوانند هم سهامی عام شوند و هم به صورت سهامی خاص افزایش سرمایه دهند و مدت بیشتری خصوصی بمانند.
تغییرات شامل معافیتهای سرمایهگذاری جمعی، نسخه مفیدتر مقررات و مسیر آسان تر برای ثبت عرضه اولیه عمومی (IPO) شرکتهای در حال رشد است.
احکام اولیه لایحه اصلاح شده مجلس به شرح زیر است:
- این قانون موجبات افزایش تعداد سهامدارانی که یک شرکت ممکن است داشته باشد قبل از اینکه ملزم به ثبت سهام عادی خود در سازمان بورس و اوراق بهادار و تبدیل به یک شرکت گزارش دهنده عمومی شود، را فراهم نمود. به این معنا که قبل از این قانون، افزایش تعداد سهامدارن زمانی ایجاد میشد که داراییهای یک شرکت به 10 میلیون دلار برسد و 500 سهامدار معتبر داشته باشد. اما لایحه مجلس به صورتی تغییر کرده که اگر شرکتی دارای 500 سهامدار غیر معتبر و یا 2000 سهامدار شامل سهامداران معتبر و غیرمعتبر[7] باشد؛ میتواند فرآیند افزایش تعداد سهامداران را انجام دهد.
- معافیت جدید از الزام ثبت عرضه عمومی در سازمان بورس و اوراق بهادار، برای انواع خاصی از عرضههای کوچک، با چند شرط ارائه شده است. این معافیت امکان استفاده از “پرتالهای تامین مالی” اینترنتی ثبت شده در دولت را فراهم میکند که استفاده از آنها توسط قانون فعلی بسیار محدود شده بود.یکی از شروط این معافیت، محدودیت مجموع سالیانه مبلغی است که هر فرد میتواند، طبق ارزش خالص دارایی یا درآمد سالانه، سرمایهگذاری کند. محدودیت ها شامل 2000 دلار یا 5٪ (هر کدام که بیشتر باشد) برای افرادی که تا سقف 100،000 دلار درآمد یا خالص ارزش دارایی دارند و 10000 دلار یا 10٪ (هرکدام که کمتر است) برای افرادی که 100000 دلار یا بیشتر درآمد یا خالص ارزش دارایی دارند. این معافیت برای اجازه دادن به نوعی از سرمایهگذاری جمعی با سهام در نظر گرفته شده است. در حالی که در حال حاضر انواع مختلفی از معافیتها وجود دارد، اکثر پیشنهادات، به ویژه مواردی که با استفاده از اینترنت انجام میشود، فقط به سرمایهگذاران معتبر ارائه میشود. برای سرمایهگذاران غیرمعتبر علاوه بر این شرط، بررسی صورتهای مالی برای پیشنهادهای بین 100،000 تا 500،000 دلار و ممیزی صورتهای مالی برای پیشنهادات بیشتر از 500،000 دلار (با توجه به حداکثر پیشنهاد تا 1,000,000 دلار) الزامی میکند.
- شرکتهای در حال رشد[8] به عنوان شرکتهایی با درآمد ناخالص سالانه کمتر از ۱ میلیارد دلار در آخرین سال مالی خود تعریف میشوند.
- شرکتهای در حال رشد را از برخی الزامات نظارتی و افشا در بیانیه ثبتی که پنج سال پس از انتشار عمومی و بعد از آن ارائه میکنند، رها میکند. مهمترین تخفیف ارائه شده، تخفیف در تعهدات تحمیل شده قانون Sarbanes-Oxley[9] و قوانین و مقررات مربوط به آن است. شرکتهای سهامی عام جدید یک تخفیف دو ساله دارند و این لایحه آن را سه سال دیگر تمدید میکند. شرکتهای سهامی عام کوچکتر نیز از قبل از معافیت ویژه برخوردار هستند و این لایحه تغییری در شرایط آنها ایجاد نمیکند.
- لغو ممنوعیت “درخواست عمومی” و تبلیغات در انواع خاصی از عرضهی خصوصی سهام.
- افزایش سقف عرضه اوراق بهادار معاف شده بر اساس مقررات A از 5 میلیون دلار به 50 میلیون دلار. در نتیجه این افزایش تلاشهای بیشتری برای جمعآوری کمکهای مالی تحت این مقررات ساده شده امکانپذیر میشود.
- افزایش تعداد سهامداران مجاز در بانکهای محلی از 500 به 2000 نفر
- این لایحه تامین مالی جمعی از صندوقهای سرمایهگذاری را ممنوع میکند.
عناوین لایحه شامل:
- بازگشایی بازارهای سرمایه آمریکا به روی شرکتهای در حال رشد
- دسترسی به سرمایه برای ایجاد شغل
- تامین مالی جمعی
- تشکیل سرمایه شرکتهای کوچک
- انعطاف پذیری و رشد شرکتهای خصوصی
- گسترش سرمایه
- اطلاعرسانی در مورد تغییرات در قانون یا کمیسیون
فواید و زیان قانون راهاندازی کسب و کار:
مزیت اصلی قانون راهاندازی کسب و کار این است که موانع نظارتی را برای کارآفرینان از بین میبرد و به آنها اجازه میدهد به روشی کارآمدتر و آسانتر به سرمایه دسترسی داشته باشند. قانون JOBS Act به کارآفرینان اجازه میدهد تا مشاغل خود را بازاریابی کنند و از اینترنت برای دسترسی به هزاران سرمایهگذار بالقوه بدون محدودیت جغرافیایی استفاده کنند. همین مزیت برای سرمایهگذاران نیز صدق میکند. این قانون به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا بدون محدودیتهای جغرافیایی به سرمایهگذاریهای بالقوه بیشتری دست یابند.
نقطه ضعف اصلی از مزیت ناشی میشود: مقررات کمتر. با مقررات کمتر و کاهش الزامات برای افشای اطلاعات، پتانسیل تقلب بسیار افزایش می یابد. این شامل کلاهبرداری هدفمند و همچنین کلاهبرداری تصادفی است. به این معنی که صاحبان مشاغل کمتجربه ممکن است فرصتهای تجاری خود را نادرست توصیف کنند.
منابع:
- “The CROWDFUND Act: everything you need to know”. Econsultancy. Archived from the original on December 20, 2016. Retrieved December 13, 2016.
- ^Barnett, Chance (September 23, 2013). “The Crowdfunder’s Guide To General Solicitation And Title II Of The JOBS Act”. Forbes.
- ^ Jump up to:ab “SEC Adopts Rules to Permit Crowdfunding”. www.sec.gov. Retrieved November 20, 2015.
- ^“View Rule”. Reginfo.gov. December 31, 2012. Retrieved November 21, 2015.
- Feldman, David. “Summary of JOBS Bill and Update”. Archived from the original on March 24, 2012. Retrieved March 19, 2012.
- ^ Jump up to:a b “H.R. 3606, 112th Cong., ti. 1” (PDF). Retrieved March 19, 2012.
- ^ “Section 12(g) of the Securities Exchange Act of 1934” (PDF).
- Grant, David (March 8, 2012). “What does the JOBS Act actually do? Six questions answered”. csmonitor.com. Christian Science Monitor. Six discrete bills, all tied up with a bow. Together, they would have the following impacts: Raises the number of shareholders a company can have before it is forced to go public. You could call this part The Facebook Act. Facebook, among others, was growing rapidly as a private company but quickly bumped up against the 500-shareholder limit, reducing its ability to compensate employees in one of the main coins of the Silicon Valley realm: stock. The new limit would be 1,000. ~.
- ^ Jump up to:a b c Marielle Segarra, “The JOBS Act: Crowdfunding and Emerging Businesses”, CFO.com, October 23, 2013
- INVESTOPEDIA
- WIKIPEDIA
[1]JUMPSTART OUR BUSINESS STARTUPS=JOBS low
[2] جنبش معافیت تأمین مالی جمعی در ایالات متحده تلاشی است برای فروش پیشنهادهای سرمایه گذاری نسبتاً کوچک (معمولاً 1 میلیون دلار یا کمتر) به عموم مردم در توسط سرمایه گذاران غیر معتبر . این جنبش خواستار معافیت از ثبت نام و الزامات انطباق درخواست شده از شرکت های دولتی بزرگ بود.
[3] SEC= Securities and Exchange Commission (سازمان بورس و اوراق بهادار)
[4] Startups=شرکتهای در حال رشد و در حال ظهور
[5] یا سرمایه گذازان نیک اندیش Angel investors
[6] crowdfunding
[7] تعریف سهامدار (سرمایه گذار)معتبر و غیر معتبر: سرمایه گذار غیر معتبر هر سرمایه گذاری است که الزامات درآمد یا ارزش خالص تعیین شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار را برآورده نمی کند. مفهوم سرمایه گذار غیر معتبر از قوانین و مقررات مختلف SEC که به سرمایه گذاران معتبر اشاره می کند، می آید. یک سرمایهگذار معتبر میتواند یک بانک یا یک شرکت باشد، اما عمدتاً برای متمایز کردن افرادی استفاده میشود که از نظر مالی به اندازه کافی آگاه هستند تا بدون حمایت SEC به فعالیتهای سرمایهگذاری خود رسیدگی کنند. استاندارد فعلی برای یک سرمایه گذار معتبر فردی، دارایی خالص بیش از 1 میلیون دلار بدون احتساب ارزش اقامت اولیه آنها یا درآمد بیش از 200000 دلار در سال (یا 300000 دلار درآمد ترکیبی با همسر) است.
[8] startups
[9] :قانون اصلاح حسابداری شرکت عام و محافظت از سرمایهگذار Sarbanes-Oxley
طبق این قانون، مدیران ارشد شرکتهای عام آمریکا مکلفند شخصاً درستی اطلاعات مالی شرکت را گواهی کنند. همچنین، جریمههای سنگین و جدیتری نیز برای فعالیتهای مالی متقلبانه مقرر شده است.